قانون مجازات اسلامى براى زدنى كه منجرّ به جراحت نگردد قصاصى در نظر نگرفته است. فقيهان شيعه نيز كمتر به اين موضوع پرداخته‌اند؛ اما دلايل عام مشروعيت قصاص، شامل قصاص در ضرب نيز مى‌گردد و بعضى از روايات خاص هم، دليل يا مؤيّد جواز آن هستند. از سوى ديگر، عدم انضباط نمى‌تواند مانع اقتضاى اين ادله باشد؛ زيرا حتى با فرض عدم امكان رعايت مماثلت ميان قصاص و جنايت، مى‌توان با اكتفا به قدر متيقن از جنايت يا پذيرش تبعيض در قصاص، از اين مانع گذر كرد؛ پس قصاص در ضرب جايز و مشروع است.

مقدمه

در اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان يك اصل اوّلى در برخورد با مجرمان پذيرفته‌شده و رعايت تساوى كامل ميان جرم و مجازات در برخى جرايم جسمانى به عنوان يك حق

(١) مقاله حاضر يكى از پژوهش‌هاى مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه پيرامون آسيب‌شناسى قانون مجازات اسلامى است كه با كسب اجازه از آن نهاد محترم براى نخستين بار به چاپ رسيد.